قواعد غرفة التجارة الدولية بشأن التعاقد الإلكتروني
لعام 2004مقدمة
إن الكيفية التي تتعاقد بها، أي الوسيلة المادية التي توافق من خلالها على الالتزام تجاه طرف تجاري آخر بتعهد تجاري معّين، هي أمر هام لأن تلك الكيفية يمكن أن تبّين متى تكون ملتزما تجاه الطرف الآخر (ومن ثم مرتبطا بالمعاملة المعنية) كما تبين أحكام تعهدك تجاه الطرف الآخر وشروط عقدك.
لقد وجد الأطراف التجاريون منذ وقت طويل سبلا للتعبير عن نيتهم في الالتزام تجاه بعضهم البعض. وقد تجاوب السوق تجاوبا سريعا ومتسما بسعة الخيال مع التغيرات المتلاحقة في التكنولوجيا على مدى العصور، ابتداء من العصر الذى كان فيه الطرفان يتحادثان فحسب، ثم أصبحا يتصافحان، ثم أصبحا يوقعان على المستندات، ثم أصبحا يرسلانها بالبريد، ثم أصبحا يتحادثان هاتفيا، ثم أصبحا يتخاطبان بالتلكس والفاكس. ومع كل هذه التغيرات في التكنولوجيا لم يصمد السوق فحسب بل ازدهر، ولا مجال لكثير من الشك في أن الشيء ذاته سيحصل لدى استعمال الرسائل الإلكترونية. فالمسألة كانت ولا تزال هي ذاتها في كل العصور: هل يوجد في المراسلات بين الطرفين دليل كاف يثبت أنهما اتفقا على التزام تجاري معين – عقد ما – بحيث يكون كل منهما ملزما تجاه الآخر.
وغرفة التجارة الدولية تقدم هذه الوثيقة إلى أوساط الأعمال التجارية تجاوبا مع ما تفرضه التكنولوجيات الجديدة من تحديات وما تتيحه من فرص. وتعرض الوثيقة في جزأين.
فأولا، من خلال الاتفاق على التقيد بقواعد الغرفة بشأن التعاقد الإلكتروني لعام 2004 (اختصارا: قواعد الغرفة لعام 2004) يوضح للمحكّمين والقضاة الذين يتولون الفصل في ما ينشأ من نزاعات بشأن مفاعيل الأحكام الموضوعية للعقد المبرم بينهما أن ليس هناك نزاع بشأن الوسيلة التقنية التي تعاقدا من خلالها. فبذكر تلك القواعد في العقد يكون الطرفان قد اتفقا عن قصد على التعاقد إلكترونيا: وهذا يعني أن النزاعات التي يتعين حلها وإنفاق النقود عليها قد نقصت واحدا.
وثانيا، تدرك الغرفة أن سرعة وسهولة التعاقد الإلكتروني لا تجلبان معهما فرصا فحسب بل شواغل أيضا. وهذه الشواغل كثيرا ما يكون من الأسهل تبديدها داخليا، من خلال تدابير احترازية معقولة وعملية ومرنة وليس من خلال تشريعات دولية أو شروط تعاقدية. وبوضع هذا الأمر في الاعتبار، يقدم الجزء الثاني من هذه الوثيقة دليلا صادرا عن الغرفة إلى التعاقد الإلكتروني، يبين الخطوات التي قد تتخذها المنشآت التي قد تتخذها المنشآت التجارية لكي تكون مطمئنة عند التعاقد إلكترونيا.
وهذه القواعد مصممة لكي تستخدم فيما بين المنشآت التجارية التي تتعاقد إلكترونيا. وهي توفر الوسائل الضرورية للتعبير عن الرغبة في التعاقد إلكترونيا والقدر على تحديد بعض المعايير اللازمة لتقرير الوقت الذي تصبح فيها تلك العقود نافذة. وهذه القواعد لا يراد بها أن تطبق على العقود التي تبرم بين المنشآت التجارية والمستهلكين كما لا تتيح بالضرورة القدرة على التعاقد إلكترونيا إذا كان القانون المنطبق على موضوع العقد لا يسمح بالتعاقد الإلكتروني. ويرجي أن تتأكدا من معرفة بالمتطلبات التعاقدية العامة للقانون المنطبق قبل استخدام هذه القواعد.
المنافع التي يمكن أن توفرها لك قوعد غرفة التجارة الدولية بشأن التعاقد الإلكتروني لعام 2004
• تستهدف هذه القواعد تعزيز اليقينية القانونية للعقود التي تبرم بوسائل إلكترونية.
• تقدم القواعد إليك مادتين وجيزتين، يسهل إدراجهما في عقودك، وتوضحان بجلاء أنك والطرف المقابل في العقد تنويان الاتفاق على عقد إلكتروني ملزم.
• لا تمس القواعد بموضوع العقد الذى تبرمه، ولا تتدخل بأي شكل من الأشكال فيما تكونان قد اتفقتم عليه من شروط؛ فهي تسهّل فحسب الإجراءات وكيفية استخدام الوسائل الإلكترونية في إبرام العقد.
• يمكنك استخدام القواعد في أي عقد لبيع سلع أو حقوق أو خدمات أو للتصرف فيها على أي نحو آخر.
• يمكنك استخدام القواعد حيثما تتعاقد بوسائل إلكترونية، سواء من خلال موقع على الويب أو بالبريد الإلكتروني أو بالتبادل الإلكتروني للبيانات.
